به گزارش خبرگزاری حوزه ، در نظام حقوقی و اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه «رهبر دینی» و پیشوای جامعه اسلامی فراتر از یک شخص حقیقی و مقام تشریفاتی است؛ وی نماد ولایت، تجلیبخش حاکمیت الهی (اولیالامر) و محور انسجام نظام اجتماعی مسلمین به شمار میرود. بر همین اساس، تعرض به جان و حریم رهبر دینی، تنها جنایتی ساده یا قتل یک فرد عادی تلقی نمیگردد، بلکه تهاجمی سازمانیافته علیه ارکان هویتبخش امت و کیان حکومت اسلامی است. بررسی این جنایت از منظر آیات قرآن کریم و مبانی فقه امامیه، ابعاد دقیقتری از ماهیت این عمل و تکالیف متعاقب آن را روشن میسازد و نشان میدهد که شارع مقدس چگونه با این پدیده به عنوان یک تهدید موجودیتی برخورد کرده است.
ماهیت فقهی و قرآنی ترور رهبر دینی
از منظر فقه جزایی اسلام و تصریحات قرآنی، ترور پیشوای مسلمین دارای ماهیتی ترکیبی است و ذیل شدیدترین عناوین مجرمانه در شریعت تعریف میشود. نخستین عنوان فقهی در این خصوص، «محاربه و افساد فیالارض» است. قرآن کریم در آیه ۳۳ سوره مائده میفرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...»؛ از آنجا که رهبر دینی در امتداد خط ولایت خدا و رسول (ص) قرار دارد و ضامن اجرای احکام الهی است، کشیدن سلاح و اقدام تروریستی با هدف حذف فیزیکی او، مصداق اتمّ محاربه با خدا و سلب امنیت عمومی (افساد فیالارض) محسوب میشود. همانگونه که مقدمتا مرور شد، ماهیت این عمل فروپاشی نظم عادلانه الهی و ایجاد رعب در جامعه اسلامی است.
دومین عنوان فقهیِ ناظر بر این ماهیت، مسئله «بغی» است. فقهای عظام متفقالقولاند که خروج مسلحانه و طغیان علیه حاکم و پیشوای عادل شرعی، جرمی سیاسی-امنیتی با شدیدترین کیفرهاست. آیه ۹ سوره حجرات، دستور به مقابله جدی با گروه متجاوز و باغی میدهد (فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّیٰ تَفِیءَ إِلَیٰ أَمْرِ اللَّهِ). در فقه سیاسی اسلام، ترور رهبر، مصداق بارز نقض عهد و بیعتی است که حفظ آن بر همگان واجب شرعی است. افزون بر این، اگر این اقدام تروریستی از سوی کفار و دشمنان خارجیِ جهان اسلام (تروریسم دولتی استکبار) رخ دهد، ماهیت عمل از دایره جرایم داخلی خارج شده و به عنوان مصداق «تجاوز به دارالاسلام» و محاربه بینالمللی شناخته میشود. بنابراین، این جنایت از منظر حقوق کیفری و عمومی اسلام، جنایتی علیه حاکمیت و تعرض به «حقالله» است که قابلیت گذشت و تسامح را کاملاً از بین میبرد.
حقوق و تکالیف ایجادی برای امت و حاکمیت اسلامی
وقوع چنین جنایت عظیمی، مجموعهای از حقوق متقابل و تکالیف بنیادین را برای حاکمیت و آحاد امت اسلامی به وجود میآورد که اجرای آنها ضامن بقای مکتب است. نخستین حق و تکلیف برای حکومت اسلامی، «اقامه قسط و اجرای قاطعانه عدالت و قصاص» است. دولت اسلامی مکلف است با استناد به اصل قرآنی «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»، با استفاده از تمامی ظرفیتهای مشروع نظامی، حقوقی و امنیتی، عاملان، آمران و حامیان این ترور را تحت پیگرد قرار داده و اشد مجازات شرعی را در حق آنان جاری سازد. این حقِ انتقام و مجازات، صرفاً یک حق شخصی برای اولیای دم نیست، بلکه «حق حاکمیتی جامعه اسلامی» برای بازتولید امنیت و ترمیم اقتدارِ آسیبدیده است.چنانچه این ترور توسط یک دولت متخاصم رخ داده باشد، نظام اسلامی بر اساس قاعده «نفی سبیل» (وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) و دفاع در برابر دشمنان اسلام، مکلف به اقدام متقابل و قاطع نظامی است تا مانع از تسلط، تجری و تحقیر مسلمین توسط کفار گردد. سکوت در برابر چنین جنایتی، موجب سلطه دشمن بر مقدرات امت خواهد شد که شرعاً حرام است.
از سوی دیگر، امت اسلامی نیز در قبال این رویداد دارای تکالیف خطیری است. مهمترین حق و وظیفه امت، «حفظ انسجام درونی، پرهیز از تفرقه و تجدید بیعت» با خط ولایت است. ترور رهبر همواره با هدف ایجاد تزلزل در صفوف مسلمین و ایجاد خلأ قدرت انجام میشود؛ لذا قرآن کریم مکرراً بر حفظ وحدت (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا) در شرایط بحران تاکید دارد. امت موظف است ضمن پشتیبانی قاطع از اقدامات تقابلیِ حاکمیت و حفظ آرامش عمومی، فوراً با جانشینِ بر حقِ رهبر دینی بیعت نموده و ساختار درونی جامعه را تقویت کند. در نهایت، جریان حقانیت با خونِ رهبران دینی متوقف نمیشود، بلکه با فعالسازی قواعد فقهی نظیر جهاد و نفی سبیل، تکلیفی مضاعف به دولت و امت اسلامی میبخشد تا با قدرتی بیشتر در مسیر استیفای حقوق خود و ریشهکن کردن کانونهای فساد گام بردارند.
حجت السلام و المسلمین سید علی میرلوحی، پزوهشگر حوزه فقه و حقوق
نظر شما